قانون الجمارك السوري الجديد: أبرز التغييرات وموعد انتهاء الإعفاء من الغرامات
أنجزت سوريا أوسع إصلاح لمنظومتها الجمركية منذ عقدين. ففي مايو 2026 أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم الرئاسي رقم (109) لعام 2026 المتضمن قانون الجمارك العام الجديد المؤلف من 264 مادة، والذي يحل محل قانون الجمارك العام رقم (38) لعام 2006 وقانون الضابطة الجمركية رقم (37) لعام 2006 وتعديلاتهما. وصدر معه المرسوم رقم (110) لعام 2026 الذي اعتمد جدول التعرفة الجمركية المنسّقة المطبّق على جميع الواردات منذ 1 يونيو 2026.
ويضع القانون الجديد الإدارة الجمركية تحت مظلة الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وهي هيئة مستقلة أُحدثت عام 2025 وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، ويوسّع نطاق تطبيقه ليشمل الحدود البرية والبحرية والمياه الإقليمية. ويغطي القانون الدورة الكاملة للتجارة عبر الحدود: الرسوم الجمركية والتعرفة، وإجراءات تخليص البضائع، وإطار عمل المناطق الحرة، وحقوق العاملين في الجمارك وآليات تعيينهم، والغرامات المفروضة على عمليات التهريب. ويعتمد النص مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية، ويتجه نحو قبول بيانات الحمولة والتصريحات والمستندات إلكترونياً، ويُحدث أكاديمية للعلوم الجمركية لتأهيل العاملين، ويمنح عناصر الجمارك صلاحيات إنفاذ أوسع لمكافحة التهريب.
وثمة أداة ثالثة هي المرسوم الرئاسي رقم (117) لعام 2026 الصادر في 17 مايو 2026، الذي يمنح التجار فرصة لمرة واحدة لتصفية الالتزامات القديمة. إذ تُعفى المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من (253) إلى (278) من قانون الجمارك السابق، والمرتكبة قبل 8 ديسمبر 2024، من جميع الغرامات شريطة سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وإتمام التسوية خلال ستة أشهر من نفاذ المرسوم. ويجوز الإفراج عن البضائع ووسائط النقل المصادرة لأصحابها بعد التسوية. وتُستثنى مخالفات المخدرات، والقضايا الصادر فيها أحكام قضائية مبرمة قبل صدور المرسوم، والمخالفات المسوّاة سابقاً. وبما أن المرسوم نافذ منذ منتصف مايو، فإن مهلة التسوية تنتهي في منتصف نوفمبر 2026.
وبالنسبة للشركات، فإن التغييرات العملية فورية: يجب أن يتبع التصنيف التعريفي واحتساب الرسوم الجدول المنسّق، وتخضع المستندات الجمركية وإجراءات التخليص لأحكام القانون الجديد، ويعمل مشغّلو المناطق الحرة ضمن إطار قانوني محدد. وعلى الشركات التي لديها ملفات جمركية عالقة من قبل ديسمبر 2024 مراجعتها الآن، لأن الإعفاء من الغرامات يزول بانتهاء مهلة الأشهر الستة، وتُطبّق بعدها أحكام الإنفاذ الأشد في القانون الجديد.
ويدعم مكتب سوريا لدى فيوتشر جيت المستوردين والمصدّرين والمستثمرين في المناطق الحرة في تسجيل الشركات وتراخيص الاستيراد والتصدير والخطوات العملية لتخليص البضائع وفق الإطار الجمركي الجديد. تواصل معنا لمراجعة وضعك الجمركي قبل موعد نوفمبر.